على التوثيق المعتبر في الرواية أفادت توثيق النجاشي للرجل ، لكن فيها نوع احتمال ، ولعلّ توثيق الشيخ هو المعتبر .
غير أنّ قول العلَّامة في الخلاصة بعد نقل الفطحية عن ابن بابويه ، والكشي في روايته عن حمدويه عن بعض أصحابه : والذي أعتمد عليه قبول روايته « 1 » . محل تأمّل ؛ لأنّ الرجوع لا يعلم قبل الرواية أو بعدها ، والعلَّامة لا يعمل بالموثق كما يظهر من المختلف .
أمّا ما قاله العلَّامة بعد ذلك : وروى الكشي أحاديث حسنة تدل على حسن عقيدة هذا الرجل « 2 » . ففيه : أنّ الأحاديث التي في الكشي ليس فيها صحيح ولا حسن ، ولعلّ مراده بالحسن معنى آخر غير المصطلح عليه .
المتن :
في الأول : استدل به القائلون بالنجاسة مطلقاً « 3 » ، أعني البول والروث ، وهي كما ترى خاصة بالبول .
والثاني : ذكره الوالد قدس سره في الاستدلال للطهارة في الروث والبول ، موجّهاً للاستدلال به أنّ مقتضاه نفي البأس عن الروث ، فيكون الأمر بغَسل البول للاستحباب ؛ إذ لا قائل بالفصل فيما يظهر « 4 » . انتهى .
ويشكل ما قاله من عدم القائل بالفصل ، بأنّ العلَّامة في المنتهى ، إنما نقل الخلاف في بول الدواب « 5 » ، والظاهر من ذلك وجود القائل بالفصل .
أمّا الثالث : فهو مذكور في أدلة القائلين بالنجاسة مطلقاً على ما حكاه
هامش
« 1 » الخلاصة : 185 / 2 .
« 2 » الخلاصة : 185 / 2 .
« 3 » انظر المختلف 1 : 300 ، ومعالم الفقه : 201 .
« 4 » معالم الفقه : 201 .
« 5 » المنتهى 1 : 160 .