والرابع : فيه محمد بن عيسى الأشعري المعبّر عنه بقوله : عن أبيه ، لأن أبا جعفر هو أحمد ( بن محمد ) « 1 » بن عيسى ، وعلى ما يظهر من الرجال أنّ محمّداً لا يزيد على « 2 » أنّ له شأناً في الجملة « 3 » ، أمّا كونه ثقة فلا ، وتصحيح العلَّامة بعض الطرق الذي هو فيها « 4 » محل كلام كررنا فيه القول ، وعلى ظاهر قواعدهم عدّ الحديث من الموثق .
وأما الخامس : فواضح الطريق .
والسادس : كذلك على ما قدمنا فيه القول بالنسبة إلى محمد بن أبي حمزة « 5 » .
المتن :
في الأول ظاهر ، وربما دل لفظ كان على المداومة ، كما صرّح به ابن الأثير في أحكام الأحكام ، حيث قال بعد رواية مثل هذا : عندهم يقال : كان يفعل كذا ، إذا تكرر منه فعله وكان عادته ، وقد يستعمل لإفادة مجرد الفعل ووقوعه من دون الدلالة على التكرار ، والأوّل أكثر في الاستعمال . انتهى .
والخبر الثاني : كالأوّل ، وذكر بعض محقّقي المعاصرين سلَّمه الله أنّ في كلام بعض العامة أنّ معنى الحديث أنّه صلى الله عليه وآله كان يتوضّأ بمدّ من ذلك الصاع ، فيكون اغتساله بثلاثة أمداد ، وفساده ظاهر « 6 » ، انتهى . والمذكور في
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 2 » في « فض » زيادة : إهمال .
« 3 » رجال النجاشي : 338 / 905 .
« 4 » المختلف 1 : 262 .
« 5 » راجع ج 1 ص 140 141 .
« 6 » حكاه الشيخ البهائي في الحبل المتين : 44 .