أنّ الطريق لبعض ما ذكره عن أحمد بن محمّد ، بل مراده من جملة ما ذكرته في الكتاب عن أحمد بن محمّد ، فيفيد عموم الطريق لجميع رواياته عن أحمد بن محمّد .
والحاصل : أنّ من التبعيضية بالنسبة إلى كتاب الشيخ لا إلى روايات أحمد .
فإنّ قلت : مع قيام الاحتمال يحتاج الترجيح إلى مرجّح .
قلت « 1 » الظاهر ما ذكرناه .
وأمّا بقيّة رجال السند فحالهم أظهر من أنّ نبين .
وأمّا السادس : ففيه أبو بصير وسماعة بن مهران ، وقد تقدم القول فيهما « 2 » . أمّا الحسين بن عثمان فهو مشترك بين موثّقَين ، بل وثلاثة « 3 » .
والطريق إلى الحسين بن سعيد قد مرّ غير بعيد « 4 » .
أمّا الحديث الذي ذكره الشيخ مبيّناً ففيه عثمان بن عيسى ، وسعيد الأعرج قد بينا فيما تقدم أنّه لا ريب فيه على الظاهر « 5 » .
المتن :
لا ريب أنّ ظاهره في الأخبار الإطلاق ، والمقيد يحكم عليه .
وما عساه يقال : إنّ هذا يصير من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز .
هامش
« 1 » في « فض » و « د » : زيادة فإنّ .
« 2 » في ص 72 ، 108 .
« 3 » هداية المحدثين : 195 .
« 4 » راجع ص 71 .
« 5 » راجع ص 70 ، 149 .