وعلي بن أبي حمزة هو البطائني واقفي من غير توثيق ، بل ورد فيه ذمّ أيضاً .
وأمّا الثاني : ففيه عثمان بن عيسى ، وقد تقدم فيه القول « 3 » ، وسماعة حاله مضى بيانه « 4 » .
وأمّا الثالث : ففيه مع القاسم بن محمّد المتقدم زكَّار بن فرقد ، وهو غير معلوم الحال .
وما قاله جدّي قدس سره في حواشي الخلاصة : من أنّه زكار الدينوري الثقة ؛ لم نعلم وجهه .
وما في بعض النسخ من زكان بالنون ليكون داود بن أبي زيد الغير الموثق .
فيه : أنّ الموجود في الرجال زنكان « 1 » ، واحتمال سقوط النون ، أو أنّ هذا هو الصحيح ؛ لا يفيد شيئاً بعد ما ذكرناه .
وفيه أيضاً عثمان بن زياد ، وهو مشترك بين ثلاثة رجال ، وهم متساوون في الإهمال « 2 » .
أمّا أبان فهو ابن عثمان على الظاهر ، وليس فيه ارتياب عند من لا يعمل بالموثق ؛ لأنّ الجارح علي بن الحسن بن فضال القائل بأنّ أبان ناووسي ، وهو فطحي موثق ؛ أمّا من يعمل بالموثق فلا مجال لنفي كونه ناووسياً عنده ، وإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن أبان « 3 » لا ينافي
هامش
« 3 » في ص 70 .
« 4 » في ص 108 .
« 1 » رجال الطوسي : 415 / 2 .
« 2 » رجال الطوسي : 259 / 589 ، 590 و 260 / 601 ، 610 .
« 3 » كما في رجال الكشي 2 : 673 / 705 .