غير واضح من الكلام المنقول ، واحتمال أنّ يكون المراد بانقطاع السند من محمد بن عيسى إلى الإمام عليه السلام غير ظاهر الوجه .
وبالجملة فالأمر في غاية الغموض ، وفي ظاهر الحال يوجب نوع إشكال ، إلَّا أنّ هذا الحديث فيه التوقّف من جهة أُخرى ، فلا ثمرة لتحقيق القول في محمد بن عيسى ، ورواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه ، فإنّ ياسين الضرير مهمل في الرجال « 1 » ، وأبو بصير مشترك « 2 » على وجه لا نعلم فيه حقيقة الحال .
فإنّ قلت : ما وجه عدم العلم بالحقيقة ، والرواية عن الصادق عليه السلام ، وقد قَدَّمتَ انتفاء احتمال أبي بصير المسمى بيوسف بن الحرث ، لأنّه من أصحاب الباقر عليه السلام « 3 » ، وحينئذ لم يبق إلَّا احتمال ليث المرادي الثقة الإمامي ، ويحيى بن القاسم الموثق ، فالخبر موثق .
قلت : وجه عدم العلم أنّ أبا بصير غير من ذكرت أوّلًا مشترك في الظاهر بين ليث وبين من ورد فيه الذمّ البالغ على وجه يقتضي ردّه ، كما أشرنا إليه سابقا « 4 » ، وسيأتي إنّ شاء الله تعالى « 5 » .
المتن :
ظاهر في عدم جواز الوضوء باللَّبن ، ومستفاد من الحصر عدم الجواز بالمضاف على وجه العموم « 6 » ، إلَّا أنّ في ذكر الصعيد نوع إجمال ؛ لأنّ
هامش
« 1 » انظر الفهرست : 183 / 795 ، ورجال النجاشي : 453 / 1227 .
« 2 » هداية المحدثين : 272 .
« 3 » راجع ص 72 ، وفي رجال الطوسي : 141 / 17 .
« 4 » راجع ص 72 ، و 83 .
« 5 » 3 : 96 ، 123 .
« 6 » في « فض » و « د » زيادة : كما هو مقتضى الحصر .