الأرض اما موات واما عامرة ( 1 )
شرح
بالملكية ولا المالية فضلا عن دلالتها على انحصار موجبهما وتحديد المالية في الأشياء بالعمل بل أنها ناظرة إلى أن الإنسان سيري ما تحمله في دار الدنيا من الجزاء لتعبه وانه لا ينفعه إلا ذلك التعب والسعي وان غيره زائل .
( 1 ) الأول - ما كان مواتا بالأصل أي لم يسبق بالعمارة من أحد ويمكن إحراز ذلك في مورد الشك باستصحاب عدم حدوث عمارتها .
وذكر ( ره ) انه لا خلاف بيننا في أن الأرض المزبورة ملك الإمام ( ع ) لكونها من الأنفال على ما وردت في غير واحد من الروايات .
نعم قد رخص النبي ( ص ) ومن بعده الأئمة عليهم السلام في التصرف فيها فيها بالاحياء والعمارة بلا عوض وفي النبوي المروي في بعض كتب الأخبار للعامة موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون وفي النبوي الأخر عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم منى .
ورود في بعض الروايات وجوب أداء خراجها إلى الإمام ( ع ) كما في رواية أبي الكابلي المعبر عنها في عبارته بالصحيحة قال وجدنا في كتاب على أن الأرض لله يورث من يشاء والعاقبة للمتقين قال أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيى من الأرض من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها .
ورواية عمر بن يزيد المعبر عنها بالمصححة في عبارته ولم يظهر وجه توصيفها بالمصححة لاشتراك عمر بن يزيد بين الثقة وغيره .