بل المراد عدم الملكة يعنى أنه ولى من ( 1 ) اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا ( 2 )
شرح
صلاحا .
( 1 ) كل ما ذكر ممن يحتاج إلى الولي بحسب صنفه واما الاحتياج إليه بحسب الشخص أو النوع أو الجنس فلم يظهر المراد منه ونتيجة البحث إلى هذا المقام ان ما يستدل بها من الروايات على ولاية الفقيه بمعنى ثبوت الولاية له على حد ثبوتها للنبي ( ص ) وسائر الأئمة عليهم السلام لا تكون ناظرة إلى ذلك لان جلها تعم الرواة والعلماء الذين كانوا في عصرهم عليهم السلام بل المتيقن من بعضها ذلك والالتزام بثبوت الولاية لهم مع ولاية النبي والإمام ( ع ) غير ممكن أضف إلى ذلك المناقشة في اسناد جلها ودلالة كلها على ما تقدم ولكن بما ان التحفظ على بلاد المسلمين والدفاع عنهم وعن الحوزة الإسلامية والممانعة عن استيلاء الخونة والفساق والأشرار فضلا عن المنافقين والكفار مما يعلم وجوبه على حد وجوب سائر الأمور التي يعبر عنها بالحسبة بل ما ذكر أهمها والأصل والأساس لها فالواجب على الفقيه العادل البصير مع تمكنه هو التصدي لذلك مباشرة أو بالتوكيل ولا يبعد دخوله بالتصدي في عنوان ولى الأمر اللازم طاعته وطاعة وكلائه فيما إذا لم يكن أمرهم ونهيهم وسائر تصرفاتهم خارجة عن الحدود التي رسمهما الشرع حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويأتي ان مع تصديه لا يعلم مشروعية التصدي من غيره كما يعلم عدم جواز معارضته أو تضعيفه بل يجب تقويته والمساعدة والمجاهدة على مهامه التي لم تدخل في العنوان المشار إليه بحسب ما بأيدينا من الأدلة .
( 2 ) وحاصل ما ذكر ( ره ) في المقام ان التصرفات المعبر عنها بالأمور