ليختص تحقق عنوانه بما إذا وقع في ضمن العقد .
منها : أن الخيار ملك الفسخ والحل ، ولا حل إلا بين أمرين مرتبطين ، وهما القراران
المعامليان المرتبطان ، فلا يعقل الحل إلا في العقد ، فلا يعقل ملك الفسخ والحل إلا
في العقد .
وفيه : أن المشروط هنا - المعبر عنه بالخيار - رفع الشئ كرفع الملكية أو رفع
البينونة الحاصلة بالطلاق ونحوه ، مع أن عنوان الحل لا يقتضي كون الأمرين الذين
يتقوم بهما الحل قرارين مرتبطين ، بل المسبب المرتبط بسببه إذا انفك عن سببه فقد
انحل أحدهما عن الآخر ، وهذا معقول في الايقاع .
منها : أن مضامين الايقاعات نوعا أمور عدمية كزوال الزوجية في الطلاق ، وزوال
الرقية في العتق ، وسقوط ما في الذمة في الابراء ، وحيث إنها أمور عدمية فالرجوع
والرد فيها من إعادة المعدوم ، بخلاف العقود فإن مضامينها أمور وجودية ، فلا محالة
ليس ردها والرجوع فيها من إعادة المعدوم .
وفيه : أن حقيقة الفسخ والرجوع لبا تملك جديد ، واثبات الزوجية والرقية جديدا
بعنوان إعادة ما كان ، وإلا فإعادة الملكية الزائلة في البيع أيضا إعادة المعدوم ، وحكم
الشئ لا يسري إلى عنوانه واعتباره .
ومنه علم أن توهم أن الساقط عما في الذمة لا يعود فاسد ، فإن الساقط لا يعود
حقيقة لا عنوانا ، مع كونه ملكية جديدة واشتغالا جديدا للذمة ، نعم توهم أن الزوال
لا زوال له حقيقة أمر غير استحالة إعادة المعدوم ، إلا أنه رفع الزوال عنوانا واثبات
الوجودي الزائل سابقا في حال الفسخ .
منها : أن شرط شئ في ضمن العقد أو الايقاع يتوقف على مشروعية ذلك الشئ
في نفسه ، والفسخ علم مشروعيته في البيع لدخول بعض الخيارات فيه ، ولصحة
التقايل فيه ، وكذا غيره من العقود التي علم صحة التقايل فيها ، وإن لم يعلم دخول
خيار فيها شرعا ، والايقاعات لم يثبت فيها خيار شرعا حتى يستكشف منه مشروعية
الفسخ فيها ولا صحة التقايل فيها ، وبعد عدم مشروعية الفسخ فيها - ولو بالتقايل - لا
حاشية المكاسب — صفحة 219
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٢١٩