[ أطعمه ] ( 1 ) غير المالك تخير ، فإن رجع على الأكل رجع الأكل على الغاصب مع
الجهل ، وإلا فلا ، وإن رجع على الغاصب رجع على الأكل العالم .
ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه أجرة الضراب وأرش
النقص . ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا أجرة وإن لم ينتفع ، والأرش إن نقص ،
ولا يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال ، ويضمن نقص الزيت أو العصير ( 2 )
علي رأي لو ( 3 ) أغلاهما .
ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت ، وإن نقصت ضمن ، ولو صبغ فله قلع صبغه
ويضمن النقص ، ولو امتنع ألزمه المالك ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب فللمالك
قيمة ثوبه كملا ، ولو مزجه بالمثل تشاركا ، وكذا بالأجود على رأي ، وبالأردأ
أو بغير الجنس يضمن المثل .
والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة ، ولو سمن فزادت قيمته
ثم هزل [ فنقصت ] ( 4 ) ضمن الغاصب ، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان ، ولو عاد
غير السمن لم يجبر الهزال .
ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد ، ما لم تزد به
القيمة فلا شئ في تلفه .
وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو
مكرهة ، ولو طاوعته عالمة فلا شئ على رأي إلا أرش البكارة ، ومع جهلهما
بالتحريم يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر ،
ولو سقط ميتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي ، ولو سقط بجناية
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " أطعم " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( م ) : " والعصير " .
( 3 ) في ( م ) : " ولو " .
( 4 ) في ( الأصل ) : " فنقص " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأولى .