مىمانند ، از اينرو هميشه به اعاده احتياج دارند . « 1 » براساس اين نظريه فنا منحصرا عبارت است از امتناع خداوند از تجديد حيات . « 2 » بهشميه ناچار بودند پاسخ ديگرى پيدا كنند .
نظريهء ديگرى كه لازم بود آن را بررسى كنند اين بود كه فاعل ممكن است فقط موجب ايجاد شود نه اعدام . اين در مورد خداوند نيز صادق است . بنابراين او مىتواند شيئى را با آفرينش ضد آن معدوم كند . « 3 » بنابراين پاسخ بهشميه اين بود كه خداوند بهوسيله خلق عرض واحد فنا ، سبب فناء جواهر مىشود . اين عرض ضد همهء جواهر است و بنابراين قادر به اعدام هر جوهرى مىباشد . « 4 » خود اين عرض بايد موجود باشد . « 5 » اما نمىتواند در مكانى قرار گيرد ( لا فى المحل ) . « 6 » بهعلاوه آن پايدار نمىماند . « 7 »
هامش
( 1 ) - اشعرى ، مقالات ، 358 ، 367 ؛ ابن متوّيه ، مجموع ، 2 : 290 ؛ تقى الدين ، 289 ؛ بغدادى ، اصول الدين ، 231 ؛ نيز ر . ك : پينز ، 24 .
( 2 ) - تقى الدين ، 289 . از تبعات اين نظريه راى بغداديان بود مبنى بر اينكه جوهر الزاما بايد عرضى از هر نوع اعراض داشته باشد يعنى لايق داشتن باشد ( فرانك ، وجود 94 ) . بنابراين وقتى خداوند از اعادهء عرض امتناع مىكند جوهر بناچار فانى مىشود .
( 3 ) - ابن متوّيه ، تذكره ، 212 - ، 6 - 215 ؛ همو ، مجموع ، 2 : 293 به بعد ؛ عبد الجبار ، مغنى ، 11 : 3 - 442 .
( 4 ) - ابن متوّيه ، تذكره ، 231 به بعد ، همو ، مجموع ، 2 : 8 - 297 ؛ عبد الجبار ، مغنى ، 11 : 444 ؛ نيز بغدادى ، فرق ، 197 ؛ همو ، اصول الدين ، 231 ؛ غزالى ، تهافت ، 7 - 86 . علامه نقل مىكند ( مناهج ، 88 پ ) كه شيخ طوسى در اين مورد نظرى نداشت . بنابر آثار موجود شيخ طوسى اين مطلب تأييد نمىشود . مثلا ر . ك :
« مقدمه » 8 - 178 .
( 5 ) - ابن متوّيه ، تذكره ، 219 .
( 6 ) - همان ، 218 به بعد . اين شرط را ابتدا ابو الهذيل بيان كرد كه فنا را ارادهء الهى بر آن به اضافهء فرمان او براى « فناء » توصيف مىكرد . او معتقد بود بقاء و فناء در مكان قرار نمىگيرد ( لا فى المكان ) . در مورد اين موضع ر . ك : اشعرى ، مقالات ، 7 - 366 ؛ ابن متوّيه ، تذكره ، 8 - 217 ، 243 ؛ تقى الدين ، 290 .
( 7 ) - ابن متوّيه ، تذكره ، 5 - 224 ، بيشتر مطالب اين مفهوم را قبلا ابو على بيان كرده بود . اما ابو هاشم در بعضى موارد با پدرش اختلافنظر داشت . نقل شده كه ابو على در آثار اوليهاش بر اين عقيده بود كه فنا داراى اقسامى است كه هريك از آنها فقط سبب اعدام جواهر مربوط به آن مىشود . در نسخهء بعدى نقض التاج ، به طورى كه نقل شده ، او در موضع خود تجديدنظر كرد و اظهار كرد كه براى همه جواهر فقط به يك فنا نياز است ( ر . ك : ابن متوّيه تذكره ، 231 ؛ ژيماره « مطالب » 292 ) . علاوه بر اين ابو على معتقد بود عقل است كه دلالت بر اين دارد كه در حقيقت جواهر فانى مىشوند . ابو هاشم و پيروانش مخالف اين بودند . اگر دلايلى نقلى نبود هيچ دليلى براى اينكه فنا واقع خواهد شد وجود نداشت ( ر . ك : ابن متوّيه ، تذكره ، 209 ؛ تقى الدين 289 ) . علاوه بر اين ابو على اين اصل را رد مىكرد كه چيزى را كه در مكان قرار نمىگيرد آن را عرض بناميم .
بنابراين او از اينكه فنا را در زمرهء عرض بياورد اجتناب مىكرد . گروهى از اعراض كه در مكان قرار نمىگيرند مورد قبول ابو هاشم و پيروانش بود ( ر . ك : ابن متوّيه ، تذكره ، 218 ) . در مورد مقولات مختلف اعراض و رابطهء آن با مكان براساس عقايد شيعه ر . ك : همان 36 .