ويعنى به التعيين والتخيير في عالم الحجّية ، ومثاله المعروف : لو علم المكلّف بوجوب التقليد ودار أمره بين تقليد الأعلم بخصوصه أي أنّ وجوب تقليده تعيينيّ ، وبين التخيير بينه وبين غير الأعلم . وقد اتّفقت كلمة الأصوليّين في حالة الدوران هذه على أنّ الأصل الجاري هو الاشتغال والانتهاء إلى التعيين ؛ إذ المفروض أنّ ذمّة المكلّف مشغولة بوجوب التقليد ، فإن قلّد الأعلم فسيحصل له القطع ببراءة الذمّة ، بخلاف تقليد غير الأعلم فإنّ عدم فراغ الذمّة يبقى محتملاً ويرجع ذلك إلى الشكّ في حجّية قوله ، والشكُّ في الحجّية مساوق لعدم الحجّية كما مرّ بنا في بداية هذه الحلقة ( 1 ) .