الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 62

أن يكون مشتملاً على تسعة أجزاء أو عشرة ، فهل تدخل هذه الحالة ضمن موارد الشكّ البدوي في الجزء العاشر وتجري البراءة عنه ويكون الواجب عليه هو التسعة فقط ، أم تدخل ضمن موارد الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي ومن ثمّ يحكم بمنجّزية الجزء العاشر ووجوب الإتيان به ؟ اختلفت كلمة الأصوليّين في هذا القسم من الدوران بين الأقلّ والأكثر ، فمنهم من قال بجريان البراءة عن الأكثر كالشيخ الأنصاري ( 1 ) ، وهذا يعني أنّ حالة التردّد المذكور ترجع إلى القاعدة الثانوية ، ومنهم من قال بإجراء الاحتياط كصاحب الكفاية ( 2 ) ، وهو يعني أنّ الحالة المذكورة ترجع إلى موارد الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي . والتحقيق أن يقال : إنّ العلم الإجمالي لكي يكون موجوداً ومنجّزاً ( 3 ) لابدّ من شرطين : أولاهما : أن يكون الطرفان متباينين لا متداخلين ، كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين أو بحرمة أحد اللحمين وهكذا ، فالجامع المعلوم بالإجمال هنا بين فردين متباينين ، ففي مثله ينعقد العلم الإجمالي وإلّا - أي لو كانا متداخلين - فلا . وثانيهما : أن تكون نسبة العلم بالجامع إلى الطرفين على حدٍّ سواء ، بمعنى أنّ نسبة احتمال انطباق الجامع على الإناء « أ » هي نفسها نسبة انطباقه