بين الوالد وولده » الذي يضيّق دائرة الدليل المحكوم ( الربا حرام ) ، وكذلك في قول الشارع : « لا ضرر في الإسلام » المضيّق لدائرة الأحكام الأوّلية . الثاني : أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى الدليل المحكوم وموسّعاً من دائرته ، ومثاله : ما ورد من تنزيل الشارع الطواف منزلة الصلاة : « الطواف بالبيت صلاة » ( 1 ) ، وقد ورد في أحكام الصلاة عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : « لا صلاة إلّا بطهور » ( 2 ) ، فيكون الدليل الأوّل ناظراً إلى موضوع الدليل الثاني وموسّعاً له ، فبعد أن كانت الصلاة في نظر الشارع هي الفعل المفتتح بالتكبير والمختوم بالتسليم أصبحت بعد تنزيل الشارع للطواف منزلتها ذات مصداقين ، وكما تجب الطهارة للصلاة في الدليل المحكوم تجب للطواف بمقتضى تقديم الدليل الحاكم ، فالحكومة هنا موسّعة لا مضيّقة .