لا شكّ في وجود جملة شرطيّة في الصحيحة وهي قوله ( عليه السلام ) : « وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه » ، فإنّ « إن » هي أداة الشرط ، والشرط هو « إن لم يستيقن أنّه قد نام » ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصوليّين ، إنّما وقع الكلام بينهم في تصوير الجزاء ، وفي هذا الصدد تطرح ثلاثة احتمالات : الاحتمال الأوّل : أن يقال : بأنّ الجزاء محذوف ومقدّر ، وتقديره : « فلا يجب الوضوء » ، ويكون معنى الجملة : إن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء ، وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « فإنّه على يقين من وضوئه » فهو تعليل للجزاء المحذوف ، بمعنى أنّ سبب عدم وجوب إعادة الوضوء لمن شكّ في تحقّق النوم الناقض للوضوء هو كونه على يقين سابق به ، وقد ذهب لهذا الاحتمال شيخنا الأعظم ( رحمه الله ) في رسائله ( 1 ) . وقد لوحظ على هذا الاحتمال بملاحظتين : الأولى : أنّه يلزم منه التقدير ، وهو خلاف الأصل المتعارف في المحاورات ، ولا يخفى أنّ الرواية أشبه بمحاورة بين زرارة والإمام