النقطةُ الثانيةُ : في تحديدِ عناصرِ الجملةِ المذكورةِ الواردةِ في كلامِ الإمامِ عليهِ السلامُ ، فإنّها جملةٌ شرطيةٌ ، والشرطُ فيها هو إنْ لا يستيقنَ أنّه قد نامَ ، وأمّا الجزاءُ ففيه ثلاثةُ احتمالات :
الأوّلُ : أنْ يكونَ محذوفاً ومقدَّراً ، وتقديرُه « فلا يجبُ الوضوءُ » ، ويكونُ قولُه : « فإنّه على يقينٍ . . . إلخ » تعليلاً للجزاءِ المحذوف .
وقد يلاحظُ على ذلك : أنّه التزامٌ بالتقدير - وهو خلافُ الأصلِ في المحاورةِ - ، والتزامٌ بالتكرارِ ؛ لأنّ عدمَ وجوبِ الوضوءِ يكونُ قد بُيّنَ مرّةً قبلَ الجملةِ الشرطيةِ ، ومرّةً في جزائِها المقدَّرِ .
وتندفعُ الملاحظةُ الأُولى : بأنّ التقديرَ في مثل المقامِ ليس على خلافِ الأصلِ ؛ لوجودِ القرينةِ المتّصلةِ على تعيينهِ وبيانِه ، حيثُ صرّحَ بعدمِ وجوبِ الوضوءِ قبلَ الجملةِ الشرطيّةِ مباشرةً .
وتندفعُ الملاحظةُ الثانيةُ بأنّ التكرارَ الملفَّقَ من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبعِ ، وليس هذا تكراراً حقيقيّاً ، كما هو واضحٌ .
فهذا الاحتمالُ لا غبارَ عليه من هذه الناحية .
الثاني : أنْ يكونَ الجزاءُ قولَه : « فإنّه على يقينٍ من وضوئِه » ، فيتخلّصُ بذلك من التقدير .
ولكن يُلاحظُ حينئذٍ أنّه لا ربطَ بين الشرطِ والجزاءِ ؛ لوضوحِ أنّ اليقينَ بالوضوءِ غيرُ مترتِّبٍ على عدمِ اليقينِ بالنومِ ، بل هو ثابتٌ على أيِّ حالٍ ، ومن هنا يتعيّنُ حينئذٍ لأجلِ تصويرِ الترتّبِ بين
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 134
مساهمون: علاء السالم
ص١٣٤