أنّه أمارة - كما هو الظاهر من كلمات السيّد الخوئي ( 1 ) - فالتعريف السابق غير صحيح ولابدّ من تعريفه بنحو آخر يناسب كونه أمارة ، وحيث إنّ الملحوظ من قبل الشارع عند جعله الأمارة هو كاشفيّتها - كما ذكرنا - فينبغي إذاً تعريفه بالحيثيّة الكاشفة ، وليست هي في المقام إلّا اليقين بالحدوث وأنّ ما يحدث يبقى غالباً . فتحصّل : أنّ تعريف الاستصحاب على أساس الأمارية لابدّ من اشتماله على الحيثيّة الكاشفة وهي اليقين بالحدوث ، وعليه يكون التعريف الصحيح - بناءً على الأمارية - هو : « اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء » . وبهذا يظهر عدم صلاحيّة التعريف المتقدّم لتوضيح الاستصحاب على مبنى الأصليّة ، وهكذا الحال في كلّ تعريف ؛ ذلك أنّ الحيثيّة المأخوذة في الأمارة تختلف عنها في الأصل العملي ، وفي النهاية لا يوجد معنىً جامع له يلائم جميع المسالك .