اعترض السيّد الخوئي ( رحمه الله ) ( 1 ) على تعريف الاستصحاب ب‍ « الحكم ببقاء ما كان » بأنّه لا يناسب كلا المبنيين في بيان حقيقته من كونه أمارة أو أصلاً عمليّاً ، وإنّما ينسجم مع كونه أصلاً عمليّاً فقط ؛ لأنّ معنى أصليّته هو أنّه حكم من الشارع ببقاء ما كان ، وهذا التعريف لا يناسب كون الاستصحاب أمارة ، لأنّها كاشفة عن الحكم وليست حكماً . بتعبير آخر : إنّنا إن بنينا على أنّ الاستصحاب أصل عمليّ - كما لعلّه المشهور عند الأصوليّين - فتعريفه ببقاء ما كان صحيح ، وأمّا إن بنينا على