فقط ، وأمّا الآيات الأخرى فقد ناقش فيها المصنّف ( قدس سره ) أو ذكر اعتراض بعض الأصوليّين ولم يعلّق عليه كما في الآية الأولى .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « التي ترفع موضوع القاعدة الأولى » ؛ لأنّ القاعدة العمليّة الأولى مقيّدة بعدم ورود الإذن والترخيص الشرعي ، فإذا ورد رفع موضوع القاعدة الأولى .
* قوله ( قدس سره ) : « رافعة لقيدها » . أي : أنّ البراءة الشرعيّة ترفع قيد القاعدة الأولى .
* قوله ( قدس سره ) : « ومبدّلة للضيق بالسعة » . الضيق موجود في القاعدة الأولى ، والسعة يحرزها المكلّف بالقاعدة الثانية ، أي البراءة الشرعيّة .
* قوله ( قدس سره ) : « إنّ الله تعالى لا يعذّب » . بمعنى : ليس من شأنه أن يعذّب ، وهو مستفاد من تركيب الآية * ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ . . . ) * .
* قوله ( قدس سره ) : « يساوق عدم الوجود الفعلي للحكم » . باعتباره ( صلى الله عليه وآله ) المبيّن المعصوم للأحكام الإلهيّة ، ولا يعقل وجود حكم لم يطّلع عليه ، لأنّه ينافي الغرض من بعثته .
* قوله ( قدس سره ) : « وعلى أيّ حال » . أي : سواء قلنا بالمعنى الأوّل للإضلال ، أو المعنى الثاني .
* قوله ( قدس سره ) : « وحيث أُضيف البيان لهم » . هذا دفعٌ لإشكال مقدّر حاصله : أنّ البيان قد يكون صادراً ولكنّه لم يصل إلى المكلّف .