يعتقد الشيعة الإمامية أنّ الأحكام الشرعية شاملة لكلّ وقائع الحياة وفي جميع جوانبها ، فما من واقعة إلّا ولله فيها حكم ( 1 ) ، ولكن المكلّف قد يصيب ذلك الحكم وقد يخطئ فيه ، ولهذا سمّوا « بالمخطّئة » . ولا يعني هذا وصول جميع التشريعات والأحكام إلينا ، بل قد يكون واصلاً وقد لا يكون ، لأنّ « التشريع » غير « الخطاب » الذي يصل إلى الناس عادة . وهناك عدّة أدلّة عقلية ونقلية لإثبات مدّعى الإمامية من شمول الأحكام الشرعية لجميع نواحي الحياة : أوّلاً - الأدلّة العقلية : ومنها دليل « قاعدة اللطف » ، وملخّصه : أنّ الله سبحانه وتعالى العالم بكلّ شيء ، يعلم بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط