( 1 ) بناءً على ما مرّ بيانه من اشتمال كلّ تعريف على ضابطة أساسية ، فقد عرِّف علم الأصول بأنّه : « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعيّ » ( 2 ) . ومن الواضح أنّ الضابطة الأساسية المعطاة في هذا التعريف هي : كون المسألة ممهّدة لاستنباط الحكم الشرعيّ . وعلى هذا تخرج مسائل علوم الطبيعيات والفلكيات وما شابهها من علم الأصول ، ولا تبقى إلّا المسائل التي تمهّد لاستنباط الحكم الشرعيّ . توضيحه : أنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكماً بوجوب ردّ التحيّة من قوله تعالى : * ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ) * ( 3 ) ، فإنّه - بعد أن يُسلِّم بأنّ القرآن الكريم مصدر من مصادر الاستنباط ، وأنّ باب