ليس إلّا ، ولو أراد الشارع لها أن تقوم مقام القطع الموضوعي لأتى بقرينة إضافية تدلّ على ذلك ، وهذا القول هو محتوى الصورتين الثانية والثالثة السابقتين . وفي قبال هذا ، ذهب البعض ( 1 ) إلي أنّ نفس دليل حجّية الأمارة يثبت لنا قيامها مقام القطع الطريقي والموضوعي معاً ، ولا نحتاج إلى دليل إضافيّ لإثبات هذا المدّعى ، وهذا هو محتوى الصورة الأولى .