قوله : « الطواف في البيت صلاة » ( 1 ) ، فتكون هذه العناية دليلاً وقرينة على أنّ الأمارة في هذه الموارد تفي بدور القطع الموضوعي بلا إشكال . فظهر أنّ في هذا البحث صوراً ثلاثاً هي : الصورة الأولى : أن نعلم أنّ القطع مأخوذ في موضوع الحكم على نحو المثال للحجّة المنجّزة . وحينئذ تقوم الأمارة - باعتبارها حجّة - مقام القطع الموضوعي بلا إشكال . الصورة الثانية : أن نعلم أنّ القطع لم يؤخذ على نحو المثال للحجّة المنجّزة ، وإنّما أُخذ لما له من خصوصية الكشف التامّ . وهنا لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي لأنّها كاشف ناقص . الصورة الثالثة : إذا شككنا في الأمر ولم نعلم هل القطع مأخوذ بنحو المثال أو بنحو الموضوعية ؟ فهنا نقول بأنّ الأصل هو عدم قيام دليل الأمارة مقام القطع الموضوعي إلّا إذا كانت هناك عناية في دليل الحجّية من خلال قرينة متّصلة أو منفصلة ، ودلّت هذه العناية على أنّ الشارع نزّل الأمارة منزلة الكشف التامّ وأقامها مقامه ، فحينئذ نحكم بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي .