الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 240

وجوابه : إنّ هذا التنزيل وهذا الجعل إنّما هو في عالم الاعتبارات والأحكام الشرعية ولا مانع منه ؛ فمن حقّ الشارع - باعتباره المرتّب لهذه الاعتبارات وهذه الأحكام والذي يعلم وجود الملاكات هنا وعدم وجودها هناك - أن يجعل ما يشاء وأن يوسّع أو يضيّق الأحكام وفق المصالح والمفاسد التي يعلمها ، فبينما نراه يضيّق من دائرة حرمة الربا في مثل قوله ( عليه السلام ) : « لا ربا بين الوالد وولده » ( 1 ) ، نراه يوسّع من دائرة حكم الطهارة فيجعلها شرطاً للطواف بالبيت من خلال تنزيله للطواف منزلة الصلاة ، ولمّا كانت الصلاة مشروطة بالطهارة لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا صلاة إلاّ بطهور » ( 2 ) ، يكون الطواف مشروطاً بها أيضاً . وهكذا في مورد الأمارة فهي كشف ناقص ولكن من حقّ الشارع أن ينزّلها منزلة الكشف التامّ حينما يرى المصلحة في ذلك ، ولكن هذا التنزيل لا يمكن الأخذ به ما لم تكن هناك قرينة دالّة عليه . ولعلّ من المفيد هنا أن نتذكّر قول السيّد الخوئي ( قدس سره ) - المتقدّم في بحث : مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة - الذي بيّن فيه أنّ دليل حجّية الأمارة بنفسه لا يدلّ على حجّية الأمارة في إثبات المدلول الالتزامي لها ، وإنّما يثبت مدلولها المطابقي فقط ، ولا بدّ من دليل أو قرينة لإثبات المدلول الالتزامي لها . وشبيه ذلك يجري في المقام حيث يدّعي منكرو قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بأنّ دليل حجّية الأمارة يثبت لنا قيامها مقام القطع الطريقي