يبحث في الأدلة الشرعية من أصالة الاشتغال التي تعني أصالة التنجيز المعلّقة .
( قوله ( قدس سره ) : « ولا يرفع يده عنه إلّا في بعض الحالات » . أي : ولا يرفع الفقيه يده عن أصل الاحتياط إلّا في بعض الحالات ، وهذا الاستثناء وإمكانية الرفع لم يكن ممكناً لو لم يكن أصل الاحتياط معلّقاً منذ البدء .
( قوله ( قدس سره ) : « إذ لا يبقى لها موضوع » . فهي سالبة بانتفاء الموضوع لا سالبة بانتفاء المحمول ، أي ليس الموضوع موجوداً وقد نفي المحمول عنه بل لا وجود للموضوع أساساً .
( قوله ( قدس سره ) : « لا نفياً ولا إثباتاً » . لا نفياً كما في الحالة الأولى ، ولا إثباتاً كما في الحالة الثانية .
( قوله ( قدس سره ) : « ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهريّ » . أي : يحصل له القطع على حجّية خبر الثقة - مثلاً - الذي يرخّص في ذلك التكليف المحتمل .
( قوله ( قدس سره ) : « فمع ثبوته لا منجّزية » . أي : مع ثبوت الإذن الشرعيّ لا منجّزية لحكم العقل .
( قوله ( قدس سره ) : « فيرفع يده عن أصالة الاشتغال » . أي : يرفع الفقيه يده عن أصالة الاشتغال العقلي .
( قوله ( قدس سره ) : « وهذا الإذن » . أي : الحكم الظاهريّ .
( قوله ( قدس سره ) : « الثقة المظنون الصدق » . هذا القيد قيد احترازيّ ؛ لأنّه قد يخبر الثقة ويحصل لنا الاطمئنان والقطع ، فتدخل الحالة - حينئذ - في حجّية القطع ، كما في الحالتين الأولى والثانية .
( قوله ( قدس سره ) : « وأخرى يثبت » . أي : الإذن .
( قوله ( قدس سره ) : « ولكن حصل له القطع » . أي : القطع بترخيص ظاهريّ .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 186
مساهمون: علاء السالم
ص١٨٦