وهو ما نجده في الحالة الأولى التي افترضنا أنّ الفقيه وجد دليلاً قطعياً نافياً للتكليف المحتمل أو المظنون ، والحالة الثانية التي وجد دليلاً قطعياً مثبتاً للتكليف ، ولأنّ الدليل في كلتا الحالتين قطعيّ فإنّ العقل يحكم بالمعذّرية في الحالة الأولى وبالمنجّزية في الحالة الثانية ( 1 ) ، وإذا حكم العقل بهذا فإنّ جَعْلَ الشارع للمعذّرية والمنجّزية في هاتين الحالتين غير ممكن ؛ لأنّه لغو .