الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 127

القضية الأولى : الحجّية والمنجّزية ( 1 ) ثابتة للقطع وذلك بدعوى أنّها من لوازمه ، ويبدو أنّ السيّد الشهيد قد أشكل على القول المعتاد بشأن حجّية القطع بقوله : « أمّا القضية الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها : أيُّ قطع هذا الذي تكون المنجّزية من لوازمه ؟ » ( 2 ) . وكأنّه ( قدس سره ) قد افترض بأنّ مقولة « القطع حجّة » جواب عن سؤال مغلوط تقديره : « هل القطع حجّة » ؟ ومن الطبيعي أن يكون الجواب على هذا السؤال مغلوطاً أيضاً ، والسرّ في ذلك : أنّ القول بحجّية القطع على إطلاقه ليس صحيحاً ، فإنّ من القطع ما هو حجّة ومنه ما ليس بحجّة ( 3 ) ، فلابدّ من تحديد القطع المسؤول عنه ليكون السؤال صحيحاً ، ويكون جوابه صحيحاً أيضاً . ولبيان هذا الأمر بصورة أوضح نقول : يمكن تقسيم الأوامر ( 4 ) التي تصل إلى الإنسان ويقطع بها إلى قسمين : أوامر المولى ، وأوامر غيره . ونعني بالمولى : مَن له حقّ الطاعة ، أي من يحكم العقل ( 5 ) بوجوب امتثال أوامره لسبب أو لآخر .