الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 111

يعلمون » ( 1 ) فأنا أحكم بالبراءة في هذا المورد أو عدم الوجوب وما شابه ، بل لابدّ له من المرور بالمراحل الثلاث السابقة على الترتيب ، فإن وصل إلى المرحلة الثالثة جاز له الرجوع إلى الأصول العملية لتحديد الوظيفة العملية للمكلّف . ولعلّك تسأل عن السبب وراء هذا التسلسل والترتيب في أدلّة الاستدلال التي ينقّحها الأصولي ويقدّمها بين يدي الفقيه ليستنبط الحكم الشرعيّ تبعاً لذلك ( 2 ) ، وسوف نجيب عن هذا التساؤل في بحوث التعارض - إن شاء الله تعالى - حيث نبيّن هناك السبب وراء تقديم القطع على الأمارة ، وتقديم الأخيرة على الأصل العملي . 2 - ذكرنا فيما سبق أنّ الفقيه إمّا أن يجد دليلاً على الحكم الشرعي أو يرجع إلى الأصل العملي لتحديد الوظيفة العملية ، غير أنّ ذلك إنّما يكون بنحو الأعمّ الأغلب لا بشكل دائم ؛ إذ وجد الفقهاء بعض الحالات النادرة والمحدودة التي لا وجود فيها لأيّ دليل أو مرجع - سواء كان على مستوى