الثالث : لو عادت ولاية القاضي بعد زوالها وسماع البيّنة ، وجب استعادتها وإن قصر الزمان ، بخلاف ما لو سمعها ثمّ خرج عن محل ولايته ثمّ عاد . الرابع : لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إليه فله ردّ الحكم إلى غيره إجماعاً ، فإن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يردّ الحكم إلى عليّ عليه السَّلام في مواضع ( 1 ) . وكذا يجوز لمن أذن له في الاستحلاف ولو فحوى ، كسعة المعاملة . الخامس : هل يجوز تولية المفضول مع وجود الأفضل ؟ جوّزه قوم ، بخلاف الإمامة العظمى ، لأنّ ما يفوت من مزيد الفضل فيها لا مستدرك له ، والقاضي يكتفي بمراقبة الإمام ، والوجه المنع حسماً لمادة التخطَّي ، مع منع الآية ( 2 ) من ذلك على الإطلاق . السادس : لا ينعقد قضاء المرأة لإطباق السلف على المنع منه . وتجويز قضائها في مورد شهادتها لا أصل له . السابع : لا حكم للوالي من قبل الظالم ، وإن كان الظالم صاحب شوكة . نعم يجوز الترافع إليه للضرورة . ويستبيح المحقّ ما حكم له به مع علمه بإصابة الحق ، ولو جهل وكان الحكم على من يعتقده فالأقرب حلَّه لقولهم عليهم السَّلام ( 3 ) : امضوا في أحكامهم ، ومن دان بدين قوم لزمه حكمه .