ولا يجوز بذل ماله ليليه ، ولا يكاد يتحقّق للعادل . نعم لو بذله لبيت المال ، ففي جوازه تردّد . ولا ريب في جوازه للجائر للواثق بمراعاة الشرائط .
ولو خاف على نفسه الخيانة لم يسقط القيام لتمكَّنه من تركها . نعم لو وجد غيره فالتفويض إليه أولى .
ويجوز تعدّد القضاة أمّا بالتشريك ، أو بالتخصيص بمحلَّه ، أو نوع من القضاء .
ولو شرط اتّفاقهما في الأحكام ففيه نظر من تضيّق موارد الاجتهاد ، ومن أنّه أوثق في الحكم ، وخصوصاً عندنا لأنّ المصيب واحد ، ومع التشريك يتخيّر المتنازعون . ولو تنازع المدّعي والمدّعى عليه قدّم المدّعي لأنّه الطالب .
وفي غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط ، ويجب الترافع إليه ، وحكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصاً .
ولو تعدّد فكتعدّد القضاة . نعم يتعيّن الترافع إلى الأعلم ، فإن تساويا فالأورع . ولو كان أحدهما أعلم والآخر أورع ، رجّح الأعلم ، لأنّ ما فيه من الورع يحجزه عن التهجّم على الحرام ، ويبقى علمه لا معارض له .
وتثبت ولاية القاضي بسماع التولية من الإمام ، أو بشهادة عدلين ، أو الاستفاضة ، ويثبت بها أيضاً الملك المطلق والموت والنسب والوقف والنكاح والعتق . وهل يشترط فيها العلم ، أو متاخمته ، أو يكفي غلبة الظنّ ؟ أوجه .
ولا يقبل قول القاضي بمجرّده وإن شهد له القرائن .
وفي الاكتفاء بالخطَّ مع أمن التزوير احتمال لاعتماد الخلق على قول ولاة رسول الله صلى اللَّه عليه وآله بمجرّد الكتاب ، حتّى تخرّص واحد فصعق فصار حممة ، ولم يأمرهم بالإشهاد ، ولأنّ الحجّة لا تقام عند حاكم ، وإلَّا دار ، فالاعتماد على ما يحصل معه الظنّ الغالب .
الثاني : قضاء التحكيم ،
وهو سائغ وإن كان في البلد قاضٍ ، ويلزم
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 67
مساهمون: الشهيد الأول
ص٦٧