الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 414

ولو كان على الصفا أعاد . ويجوز الجلوس في خلاله للراحة ، سواء كان على الصفا والمروة أو بينهما ، وقطعه لحاجة له ولغيره ، ويستحبّ قطعه لصلاة الفريضة ، ولو تضيّق وقتها وجب . تتمّة : إذا فرغ من السعي قصّر وجوبا ، وهو نسك في نفسه لا استباحة محظور ، ويجب كونه بمكَّة ، ولا يجب كونه على المروة ، للرواية ( 1 ) الدالَّة على جوازه في غيرها ، نعم يستحبّ عليها . ولا يجزئ الحلق عنه للرجل ، وقال في الخلاف ( 2 ) : الحلق مجزئ والتقصير أفضل ، والأصحّ تحريمه ولو بعد التقصير ، فلو حلق عامدا عالما فشاة ، ويمرّ الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمّار ( 3 ) ، وأوجب الإمرار ابن إدريس ( 4 ) . ويجزئ مسمّى التقصير من شعر الرأس وإن قلّ ، واجتزأ الفاضل ( 5 ) بثلاث شعرات ، وفي المبسوط ( 6 ) : جماعة شعر ، ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل كالذؤابة . والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسنّ . ويستحبّ بعده الأخذ من جميع جوانب شعره على المشط .