الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 329

ولا يبطل بفوات باقي الأفعال وإن كان عمدا . وفي ركنيّة التلبية خلاف ، ورواية ابن عمّار ( 1 ) تقتضي توقّف الإحرام عليها . وهذه الأفعال لقسيميه ، ويؤخّران العمرة عن الحجّ ، ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير ، وكذا في كلّ عمرة مفردة . وقال الحلبيّ ( 2 ) : الحلق آخرها ، والرواية ( 3 ) بخلافه ، وظاهر الجعفي ( 4 ) أنه ( 5 ) ليس في المفردة طواف النساء ، ونقل عن بعض الأصحاب أنّ في المتمتّع بها طواف النساء ، وفي المبسوط ( 6 ) : الأشهر في الروايات عدمه ، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص ( 7 ) عن الفقيه المتمتّع إذا قصّر فعليه لتحلَّه النساء طواف وصلاة ، ولا هدي على المفرد . وبسياق الهدي يتميّز عنه القارن في المشهور ، وقال الحسن ( 8 ) : القارن من ساق وجمع بين الحجّ والعمرة فلا يتحلَّل منها حتّى يحلّ من الحجّ ، فهو عنده بمثابة المتمتّع إلَّا في سوق الهدي وتأخير ( 9 ) التحلَّل وتعدّد السعي ، فإنّ القارن عنده يكفيه سعيه الأوّل عن سعيه في طواف الزيارة . وظاهره وظاهر الصدوقين ( 10 ) الجمع بين النسكين بنيّة واحدة ، وصرّح ابن الجنيد ( 11 ) بأنّه يجمع