ابن بابويه تمايزى ميان كار عقل و سمع قائل نمىشود ، و نيز در آنجا كه حديثى براى توضيح يك نكته در دسترس است ، به تحقيق و پژوهش شخصى خويش اعتماد نمىكند . دو اثر وى ، علل الشرايع و معانى الاخبار ، كه به بيان دلايل چيزها اختصاص دارد ، تقريبا به تمامى از احاديث فراهم آمده است .
از طرف ديگر ، مفيد به آن تمايل دارد كه ، حتّى با داشتن احاديثى در درست كه مىگويند با عقل به چيزها مىتوان دسترس پيدا كرد ، بر عقل تكيه و اعتماد كند . مثلا ، هنگامى كه از وى در خصوص سؤال در قبر پرسش مىشود ، مىگويد در عين آنكه وحى وسيلهء ما براى شناخت واقعيّت اين پرسش است ، از طريق عقل مىدانيم كه زندگى به فرد مرده بازمىگردد و چنان مىشود كه مىتواند در معرض اين پرسش و دادن پاسخ قرار گيرد .
احاديثى نيز هست كه بنابر آنها زندگى بازگردانده مىشود ، ولى ، به گفتهء وى ، اين احاديث ضرورت ندارد ، از آن جهت كه عقل بدون يارى آنها مىتواند به آن نتيجه برسد « 1 » .
شيخ مفيد ، با بسط دادن حكم سادهء ابن بابويه بر اينكه هر چه به صورت خاص ممنوع نشده باشد مباح است « 2 » ، چنين توضيح مىدهد : در عين آنكه دربارهء بعضى از چيزها به وسيلهء عقل تنها مىتوان داورى كرد ، و دربارهء برخى از چيزهاى ديگر عقل دچار ترديد مىشود ، از زمان تأسيس شريعت هر چيزى كه ممنوع نشده باشد مجاز شناخته مىشود « 3 » . البته ميان يافتن دليل براى اوامر الهى و تثبيت حقّ و باطل به ميانجيگرى عقل و استدلال ، اختلافى وجود دارد . ابن بابويه با تأييد نظر فضل بن شاذان را نقل مىكند مبنى بر اينكه دلايل حكيمانهاى براى همهء اوامر خدا وجود دارد ، « 4 » و دلايلى را كه فضل براى بعضى از احكام شريعت آورده است بر مىشمارد « 5 » . بدين ترتيب معلوم مىشود كه
هامش
( 1 ) - تصحيح ، ص 47 - 46 .
( 2 ) - « رساله » ، ص 107 ، ف 116 .
( 3 ) - تصحيح ، ص 69 ، نقلشدهء پيش از اين در ص 393 .
( 4 ) - ابن بابويه ، علل الشرائع و الاحكام و الاسباب ( نجف حيدريه ، 1966 ) ، ص 52 - 251 .
( 5 ) - همان كتاب ، ص 74 - 252 .