احاديث را بايد به كسى كه از او داناتر است ارجاع كند ، ولى نبايد به قياسى از او كه مستند به دليل و برهان نباشد قانع شود . بدين ترتيب است كه ان شاء اللّه از خطاى در دين و گمراهى نجات خواهد يافت » « 1 » .
در قبول احاديثى كه اماميّه بر آنها اتّفاق كلمه دارند ، شخص جوينده پيرو گونهاى از « اجماع » شيعى است كه ، چون تنها به صحّت روايات ارتباط پيدا مىكند ، محدودتر از اجماع اهل تسنّن است . اخبار مشكوك بايد به كارشناسان ارجاع شود ، و اينان حق ندارند هنگام رسيدگى به آنها از روش قياس مبتنى بر روايات ديگر بهرهگيرى كنند ، بلكه تنها بايد از دلايل عقلى مدد گيرند .
شيخ مفيد در دنبالهء سخن خويش مىگويد كه خود چنين كارشناسى است :
« من خود به بسيارى پرسشها كه دربارهء احاديث مورد اختلاف از شهرهاى نيشابور و موصل و فارس و مازندران از من شده بود پاسخ گفتهام . همهء آنها متضمّن مسائل گوناگونى بود كه در آنها اخبارى از امامان راستگو عليهم السلام وجود داشت .
دربارهء انواع گوناگون احكام شرعى در ميان مردم اخبارى وجود دارد كه در ظاهر با يكديگر مختلف است . من در كتاب التمهيد جوابهايى در برابر پرسشهاى گوناگون آوردهام كه در ضمن آنها اخبارى از امامان راستين ( ع ) آمده است . در هر مورد فتواى خود را مستند به دلايلى كه ترديد در آنها راه ندارد بيان كردهام .
و معناى بسيارى از گفتههاى امامان را كه مردمان آنها را متناقض با يكديگر گمان مىكنند گرد آوردهام و نشان دادهام كه در معنى با هم توافق دارند . شبهههاى كسانى را كه اين گونه اخبار را ضعيف مىپنداشتند از ميان بردهام . از اين گونه امور در كتاب مصابيح النور فى علامات اوايل الشهور ياد كردهام . راهى نشان دادهام كه از آن راه مىتوان در آنجا كه ميان اصحاب ما از جهت اخبار اختلاف
هامش
( 1 ) - همان كتاب ، ص 57 .