« گفتهء او - كه خدا نعمتهايش را بر او پايدار كناد - دربارهء كسى كه راه دست يافتن به علم بر او بسته است و به كتابهاى تصنيفشدهء در فقه از امامان راهنما عليهم السّلام برمىخورد كه در آنها اختلاف آشكار در مسائل فقهى وجود دارد ، همچون اختلافى كه ميان آنچه ابو جعفر بن بابويه رحمه اللّه در كتابهاى خود از اخبار مستند به امامان عليهم السّلام آورده با آنچه شيخ [ ابو ] علىّ بن جنيد رحمه اللّه در كتابهاى خود از مسائل فقهى بدون ذكر سندهاى آنها آورده ، چيست ؟ آيا روا است كه رأى او را بستاييم و بگوييم كه آنچه او گفته حق و صواب است ، يا آنكه تنها بر احاديث با سلسلهء سند ( مسند ) تكيه كنيم و از احاديثى كه چنين نيست ( يعنى مرسل ) چشم بپوشيم » ؟ « 1 »
دومين مصنّفى كه نام او آمده ، ابو على محمّد بن احمد بن جنيد اسكافى ( متوفّى در 381 / 92 - 991 ) است . وى بيش از آنكه به محدّث بودن شهرت داشته باشد به فقاهت مشهور است ، و حتّى در اين زمينه هم ، چنان كه شيخ طوسى گفته است ، « وى قياس را درست مىدانست ، و به همين جهت كتابهاى وى متروك ماند و مورد اعتماد واقع نشد » « 2 » .
شيخ مفيد در بخش اوّل پاسخ خود اين مطلب را روشن مىكند كه خوانندهء عادى نبايد خود دربارهء احاديث متناقض تصميم بگيرد . به جاى آن بايد به كسى كه در اين خصوص صاحب اطّلاع است مراجعه كند . گفتهء وى چنين است :
« براى احدى از خلق روا نيست كه حكم به حقّانيّت كند . آنچه در كتاب يا سنّت يا مدلول يك دليل عقلى مورد اختلاف واقع شود ، تنها وقتى بايد به آن عمل شود كه شخص احاطهء علمى بر آن داشته باشد و بتواند چنان در آن نظر كند كه به علم و معرفت برسد . اگر نتواند از اين راه به علم برسد ، بايد به كسى كه مىداند مراجعه كند و چيزى از رأى و گمان خود نگويد . زيرا اگر
هامش
( 1 ) - « السرويّة » ، ص 56 - 55 .
( 2 ) - الطوسى ، الفهرست ، ص 16 .