جهودان « 4 » و متمايز ساختن از مفهوم شيعى قديمتر تغيير مشيّت خدا يا بداء « 1 » مربوط مىشود ، و كارى به مسئلهء اسقاط آياتى از قرآن ندارد . شاگرد وى ، ابو الحسين بصرى ، نظرى را كه عبد الجبّار با آن مخالف بوده ، چنين بيانى كرده است :
« دربارهء نسخ تلاوت نه حكم ، و نسخ حكم نه تلاوت .
دليل امكان آن اين است كه تلاوت و حكم دو فعل عبادتى هستند . و مثالهايى از هر دو ممكن است زيانبخش و بنابراين ممنوع باشد . و هر يك از آنها به تنهايى نيز مىتواند زيانبخش باشد ، بىآنكه ديگرى چنين باشد . در اين صورت يكى از آن دو ممنوع است و ديگرى چنين نيست « 2 » » .
به عنوان مثال از قرائتى كه نسخ شده در صورتى كه حكم مندرج آن باقى است ، آيهء سنگسار كردن را آورده است : « اگر مرد بالغ يا زن بالغى زنا كند ، آنان را به عنوان مجازات خدايى سنگسار كنند ، » كه عمر اين آيه را به عنوان اصيل پذيرفت . مثالى كه ابو الحسين از نسخ حكم و آيه هر دو آورده ، مأخوذ از حديثى به روايت عائشه است كه گفت به پيامبر ( ص ) وحى رسيد كه ده بار شير خوردن كودكى از پستان زنى سبب ايجاد خويشاوندى رضاعى مىشود . در دنبال اين حديث آمده است كه سپس اين ده بار شير به پنج بار تقليل پيدا كرد « 3 » . لازم به گفتن نيست كه اخبار غير مسند و زنى در ميان اماميّه ندارند .
مسئلهء ديگر اين است كه آيا سنّت مىتواند ناسخ قرآن باشد . شيخ مفيد مىگويد :
« گفتار در نسخ قرآن به سنّت .
من مىگويم كه بعضى از قرآن به بعض ديگر آن نسخ مىشود ، ولى هيچ جزئى
هامش
( 4 ) - شرح ، ص 83 - 576 ؛ المغنى ، شانزدهم ، 142 - 97 .
( 1 ) - شرح ، ص 85 - 583 ؛ المغنى ، شانزدهم ، 70 - 65 .
( 2 ) - المعتمد ، اول ، 418 .
( 3 ) - همانجا . دربارهء اصالت مورد شك اين حديث اخير رجوع كنيد به نولدكه ، تاريخ قرآن ، اول ، 54 - 253 ، كه گفته است اين حديث براى تأييد مذهبى وضع شده بوده است .