كه در دين به خبر واحد قطع حاصل كند ، مگر آنكه همراه با آن چيزى باشد كه آشكارا بر راستگويى راوى آن دلالت كند .
اين مذهب جمهور شيعه و عدّهء زيادى از محكّمه ( خوارج ) و گروهى از مرجئه است . بر خلاف آن است مذهب فقهاى سنّى ( متفقّهة العامة ) و اصحاب رأى « 1 » » .
استثنايى كه به سود خبر واحد همراه « با چيزى آشكارا دليل بر راستگويى راوى آن » مىكند ، بدان معنى نيست كه شيخ مفيد حجّيّت خبر واحد را به اعتبار امام مىداند .
خواهيم ديد كه مفيد چندين روايت امامى ابن بابويه را به اين استناد كه خبر واحدند ، رد كرده است . بلكه ضعف يك خبر واحد از آن جهت است كه به اندازهء كافى ثابت نشده است كه امامى آنچه را راوى واحد از او روايت كرده است ، واقعا گفته باشد . چيزى كه مفيد وجود آن را براى تأييد خبر واحد لازم مىداند ، يا عقل است ، يا قبول عامّ .
به گفته وى : « دليل ممكن است دليلى عقلى ( حجّة من العقل ) باشد ، يا گواهى عرفى ( شاهد من العرف ) يا اجماع بدون مخالف ( اجماع به غير خلف ) » « 2 » .
عبد الجبّار گفته است كه خبر روايتشدهء توسّط كمتر از پنج راوى كه همه از علم و معرفت كافى برخوردار باشند ، موجب علم نمىشود « 3 » . و البته رسيدن به علم از طريق خبرى كه راوى آن فقط يك نفر باشد ، از اين هم كمتر است .
با قبول اينكه از خبر واحد علم واقعى حاصل نمىشود ، آيا مىتوان گفت كه اگر كسى به مقتضاى خبر واحد عمل كند اطاعت خدا كرده است ؟ عبد الجبّار مىگويد كه چنين چيزى ممكن است ، و عمل اصحاب پيغمبر ( ص ) را گواه بر صدق گفتار خود مىآورد « 4 » .
هامش
( 1 ) - اوائل ، ص 100 .
( 2 ) - « اصول الفقه » ، ص 193 .
( 3 ) - المغنى ، پانزدهم ، 356 ، 361 .
( 4 ) - همان كتاب ، هفدهم ، 382 . وى در « شرح الاصول الخمسة » ص 769 از اين هم دور تر رفته و گفته است : « آنچه دربارهء تعبد به خبر واحد مىتوان گفت اين است كه تعبد بر طريق ظن است و اين ثابت و جائز است . بلكه اگر گفته شود كه بيشتر عبادات شرعى بر گمان و ظن بنا مىشود ، گفتهاى ممكن است » .