از طرف ديگر عبد الجبّار دستهء ديگرى از افعال را تشخيص داده است كه زير پوشش شريعت قرار نمىگيرند ولى عقل آنها را غير مجاز و نامشروع مىداند ، بدان جهت كه به فاعل آنها يا به اشخاص ديگر در اين دنيا يا در دنياى ديگر آسيب مىرسانند « 1 » .
شيخ مفيد مطالب زيادترى دربارهء اهل خبره كه فرد امامى بايد به ايشان رجوع و با ايشان مشورت كند گفته است . به بعضى قواعد براى تفسير و تعبير احاديث اشاره كرده است .
خبر واحد
به احاديثى كه روايت كنندهء آنها تنها يك نفر يا عدّهء معدودى بوده ، در نخستين مكاتب فقه سنّى با بدگمانى نظر مىشده است . شافعى فقيهى است كه به تفصيل براى صحّت خبر واحدى كه با يك ثقه به پيغمبر ( ص ) مىرسد استدلال كرده است . شاخت گفته است : « تنها وجه تمايز آن اين است كه خبر واحد ضعيفتر از سنّتى است كه بالاتّفاق مورد قبول است ، و سبب پيدايش علم مطلق نمىشود ، هر چند بايد به عنوان مبنايى براى عمل پذيرفته شود « 2 » » .
شيخ مفيد براى خبر واحد چندان اهميّتى قائل نيست . گفتهء وى چنين است :
« من مىگويم كه خبر واحد موجب علم و عملى نمىشود ، و هيچ كس مجاز نيست
هامش
( 1 ) - عبد الجبار ، المغنى ، هفدهم ، 145 : « مذهب مشايخ ما در اين موضوع آن است كه هر فعل شخص مكلف كه هدفى سودمند يا چيزى همانند آن براى او دارد ، و در خارج محوطهء قوانين شرع قرار گرفته ، و به خود او يا به شخص ديگرى در اين دنيا يا در دنياى ديگر آسيب نمىرساند ، بايد از جملهء افعالى محسوب شود كه انجام دادن آنها بنا بر عقل مباح و روا است . و فقط در صورت وجود دليل از اين اصل مىتوان عدول كرد .
« اين است معنى گفتهء ايشان كه « چيزها مباحند » ، چه مقصود آنان همهء چيزها نيست ، از آن جهت كه در ميان آنها چيزهايى است كه بنابر عقل قبيح بودن آنها معين است » .
دربارهء تمام مسئلهء مجاز و ممنوع رجوع كنيد به شناخت ، مقالهء « اباحه » در چاپ دوم دايرة المعارف اسلام ، جلد سوم ، ص 62 - 660 .
( 2 ) - شناخت ، مبادى حقوق اسلامى ( چاپ سوم ؛ آكسفورد : كلارندن ، 1959 ) .
ص 52 ، با ارجاع به الشافعى ، الرسالة ( قاهره : بولاق ، 1321 ه ق ) ، ص 82 .