اصلاح كند ، در برابر آن مسئول است ، و آنكه زيان ديده است بايد شكيبايى نمايد تا خدا در روز شمار داد او را بستاند .
به آنچه گفتم ، شخص مسئول تنها هنگامى تمسّك مىجويد و از آن پيروى مىكند كه ضرورت [ حاصلشدهء ] از غيبت امام راهنما وجود داشته باشد .
اگر امام حضور مىداشت ، تنها جريان مشروع امر مراجعهء به شخص او و پيروى از حكمى بود كه او صادر كرده باشد .
و آنچه مخالفان ما مىگويند ، چنين است : بر نسلهاى پس از پيامبر ( ص ) است كه براى فيصله دادن به دعاوى خويش ، آنجا كه نصّى قابل انطباق بر حالت مورد نظر موجود نباشد ، به اجتهاد عمل كنند . اجتهاد و توسّل به اعتقاد شخصى يا رأى با حضور پيامبر ( ص ) مجاز نيست » « 1 » .
بنابراين نخستين گامى كه يك امامى در حلّ يك مشكل دينى برمىدارد ، عبارت از آن است كه به ميانجيگرى كارشناسان معلوم كند كه آيا براى رفع اشكال مورد نظر قاعدهاى در قرآن يا حديث وجود دارد يا نه . اگر به اعتقاد كارشناسان چنين قاعده و قانونى موجود نباشد ، آنگاه مسأله به عقل ارتباط پيدا مىكند . هر چند شيخ مفيد صريحا اين شكل استفادهء از عقل را به نام اجتهاد نخوانده ، آشكارا آن را متناظر با چيزى دانسته است كه اهل سنّت به آن نام اجتهاد دادهاند .
ولى تفاوت در اين است كه شيخ مفيد استدلال عقلى يعنى قياس را كه از زمان شافعى پايهء اجتهاد اهل سنّت بوده است مطرود مىداند . به هر صورت ، اين وظيفهء عقل نيست كه از طريق قياس بر شمارهء افعال حرام و ممنوع بيفزايد . از اين لحاظ شيخ مفيد موافق با ظاهريان است كه جستجوى علّت و دليلى براى هر امر حرام را طرد مىكنند و حرمت را از راه قياس بر چيزهاى ديگرى كه از جهتى با يك امر حرام در يك اصل شركت دارند قابل تطبيق نمىداند « 2 » .
شيخ مفيد همچون معتزله بر آن است كه اعمالى همچون ستمگرى و هرزگى به خودى
هامش
( 1 ) - خمس رسائل ، نامهء دوم ، ص 5 - 4 .
( 2 ) - كولد تسيهر ، ظاهريه ، ص 43 - 42 .