درستى سمع ( وحى ) يا از طريق نظر و استدلال معلوم مىشود و يا از جهت خبر .
اگر از راه خبر و حديث معلوم باشد ، حكم صحّت خبر همچون صحت سمع است كه بايد با خبرى ديگر به ثبوت برسد و اين رشته پايان ندارد . و اگر [ بگوييد كه ] درستى سمع از طريق نظر ثابت مىشود ، ما به چيزى دست يافتهايم كه مىخواستيم ترا بر پذيرفتن آن وادار كنيم ! و براى گويندهاى كه از او ياد كرديم [ يعنى اهل نظر محض ] ، اين امكان هست كه بر درستى گفتهء خويش همچون تو استدلال كند و بگويد : « من به اين نتيجه رسيدهام كه هر كس كه بر ضدّ اجتهاد استدلال كند ، ناگزير است در جريان استدلال خود اجتهاد را به كار گيرد .
چه اگر آن را از آغاز مورد استفاده قرار دهد ، نياز وى به آن آشكار است ؛ و اگر نص را به كار گيرد و به اجماع متوسّل شود ، ما آنها را از طريق اجتهاد مورد تحقيق قرار مىدهيم . بنابراين در اساس آنچه بدان استناد جسته به اجتهاد نيازمند است » . واى ابو القاسم ، اين همانند است به آنچه هنگام مخالفت با اجتهاد در فروع بيان كردى ، در صورتى كه آن در نزد ايشان از اصول است و جاى اجتهاد در آن نيست . بنابراين ما مىگوييم كه براى هيچ يك از آنها محلّى براى اجتهاد وجود ندارد « 1 » » .
سپس شيخ مفيد به بيان نكتهء دوم مىپردازد ، و از به كار بردن اجتهاد نه به عنوان روشى براى استقرار اصول و فروع شريعت ، بلكه تنها به عنوان وسيلهاى براى متقاعد كردن حريف به خطايى كه مرتكب شده با سلاح خود او ، استفاده كرده است . گفتهء مفيد چنين است :
« بايد به او گفته شود : خطاى تو بسيار آشكار است ! تو گمان مىكنى كه اجتهاد در احكام را حدّى است كه كسى را كه از اين راه مىرود ، از افتادن به گمراهى بازمىدارد . و آنان كه بر ضدّ اجتهاد استدلال مىكنند ، با گونهاى از نظر و
هامش
( 1 ) - همان كتاب ، 73 - 72 .