حكم به سبب علّت موجبهاى براى آن كه در آن همانند وجود دارد . بنابراين اگر آن مردم اين نشانه را بر غير حقيقت نهادند و خطا كردند ، اين خطا خللى به برهان من وارد نمىآورد ، در صورتى كه آنچه من پيش از اين بيان كردهام خود اين اعتراض را باطل مىكند . و اين بدان جهت است كه چون نشانه و علامت بر حكمى از احكام دلالت كند ، ديگر وجود يافتن آن بدون چنين دلالتى محال است ، زيرا كه اين درست نيست كه دليل از حقيقت خود خارج شود و گاه دليل باشد و گاه نباشد . و چون به گفتهء شما علامت صفتى از صفات شىء مورد حكم قرار گرفتهء به حكمى است كه نصّى براى آن وارد شده است ، وضعى همچون وضع علّت پيدا مىكند كه محال است با نبودن مدلول آن وجود پيدا كند ، همان گونه كه وجود علّت با نبودن معلول آن محال است . ميان اين دو تفاوتى نيست . به همين جهت اين مرد آشكارا مغالطه و تخليط كرده است .
سپس متوجه آن شد و گفت كه اين نشانهها در نزد ما وابستهء به سمع ( وحى ) است و در هر حالت براى ما حاصل مىشود و از آنها به صورت عقلى و ناگزيرى اطّلاعى نداريم و تنها از طريق وحى يا به راهنمايى وحى به آن مىرسيم . با وجود اين نظر ما اين است كه علل سمعى و ادلّهء سمعى گاه از مدلول و معلول خود خارج مىشود ، و همچون اخبار عامّى است كه بر تمام افراد يك جنس به صورت مطلق دلالت دارد ، و سپس به سبب وجود قرينهها حالت خاص پيدا مىكند ، و اين فرقى است كه ميان امور عقلى و سمعى وجود دارد .
من [ يعنى شيخ مفيد ] گفتم : اگر اين نشانهها سمعى و براى حادثهها حالت تازگى دارد و از صفات لازم آنها نيست و معانى و اعراض نو آفريده است ، پس مىبايستى راه وصول به آن سمع باشد نه عقل و استنباط ، چه در اين صورت همچون اسامى خاص مىشود كه عاقل جز از طريق سمع مخصوص به آنها به حقايق آنها نمىرسد .
و اگر سمعى دربارهء آنها وارد شده باشد ، قياس باطل مىشود ، چه در اين
انديشه هاى كلامى شيخ مفيد ( فارسى ) — صفحة 386
مساهمون: احمد آرام
ص٣٨٦