بدان سبب كه تصوّر مىكند از آن يك سود بيشتر به دست خواهد آورد « 1 » .
شيخ مفيد در پاسخ مىگويد كه زمينهء مشتركى ميان اين گونه مثالها از زندگى روزانه و حكم فقهى وجود ندارد . در زندگى روزانه ، تجربهء قبلى و عادات شخص عملكننده تأثير دارد ، در صورتى كه قانون شرعى وحى الهى است « 2 » .
در جاى ديگر مفيد گفتهء ابو القاسم بلخى را بدين صورت نقل كرده است كه آن كسان كه بر ضدّ اجتهاد استدلال مىكنند ، خود در تلاشهاى خويش ناگزير به اجتهاد متوسل مىشوند . جواب مفيد مشتمل بر سه نكته است . نخست وى به مدد منطق مىخواهد مخالف خود را وادار به گفتن اين مطلب كند كه بنابر مقدّمهء اعتراض ، كه اجتهاد را براى استنباط در « فروع » شريعت لازم مىداند ، همهء شريعت از اصل و فرع مىبايستى از طريق اجتهاد استقرار پيدا كرده باشد . و اين بيش از چيزى است كه بلخى به آن معتقد بوده ، چه در آن صورت عقل آدمى به عنوان شالودهء شريعت جايگزين وحى خواهد شد . مفيد مىگويد :
« در اين صورت به او مىگوييم : عقيدهء خود را دربارهء كسى به ما بگو كه اصول را در نزد تو بر پايهء اجتهاد تثبيت كرد و نص را در آن باطل دانست و به آن متّكى نشد ، و چنين گمان كرد كه راه رسيدن به علم آن همان اجتهاد است . آيا نظر و استدلال اصلى براى باطل كردن گفتار او هست ، يا براى رد كردن آن راهى جز از طريق تعليم ( توقيف ) در دست نيست [ در جملهء اخير يك « الّا » به متن چاپى افزودهايم ] ؟ اگر بگويد : « راهى براى رد كردن مذهب وى جز از طريق توقيف نيست » ، به او مىگوييم : بنابراين عقل بر مردمان روا مىدارد كه همهء شريعتها را از طريق اجتهاد وضع كنند ! ولى اين مخالف مذهب تو است و ما هيچ فقيه يا عالمى را سراغ نداريم كه چنين گفته باشد .
هامش
( 1 ) - الفصول ، ص 53 .
( 2 ) - همان كتاب ، ص 54 - 53 ؛ برونشويگ ، ص 08 - 207 .