البته مفيد در اينجا مسأله را آغاز كرده است . نكتهاى كه وى نيازمند به اثبات آن است و معتزله آن را نمىپذيرند ، اين است كه خدا ممكن بوده است همان گونه كه افزون گرفتن در گندم را حرام كرده آن را نيز حلال كرده باشد .
شيخ مفيد همين برهان را بر ضدّ قياس در مجلس مناظرهء ديگرى به كار برد ، و يك معتزلى كه نام او در متن نيامده ، به صورتى ملايم به او اعتراض كرد و چنين گفت :
« چگونه به اين اعتراض جواب مىدهى كه : اين دليل تنها بر ضدّ كسى معتبر است كه شرعيّات را علل الزامآور ( علل موجبه ) و همچون علل عقليّات بداند ؟ ولى هيچ فقيهى چنين اعتقادى ندارد ، بلكه فقها بر آنند كه آنها تنها نشانهها و علاماتى هستند كه دلالت بر حكم مىكنند و الزام و ضرورتى با آنها همراه نيست . و چون تنها نشانه و علامت هستند ، تصوّر كردن خلاف حكم بر حادثه با وجود بودن بر همان صفات غير ممكن نخواهد بود » « 1 » .
شيخ مفيد در ضمن آوردن اين برهان ، به اين نكته اشاره مىكند كه ميان نيروى مجبور كنندهء برهان عقلى محض و علّت موجبهء شرعى تمايزى وجود دارد . علّت موجبهء شرعى روابط و نسبتهاى اصلى را نشان نمىدهد ، بلكه تنها به اين مطلب اشاره مىكند كه چون ، مثلا ، شارع فلان قاعده را حاكم بر مورد الف قرار داده ، مورد با كه با آن شبيه است حكمى مشابه آن در انديشهء او دارد .
شيخ مفيد منكر آن است كه قصد پيروان قياس جز اين است ، و در اين باره تأكيد مىكند كه دستورهايى كه در قرآن و سنّت آمده خالى از ابهام است . گفتهء وى چنين است :
« به او گفتم كه تناقض فقها كه به آن اشاره كردى ، برهانى بر ضدّ آنچه من بيان كردهام نيست .
ثابت شد كه حقيقت قياس عبارت است از بار كردن چيزى بر همانند آن در
هامش
( 1 ) - الفصول ، ص 51 .