عام بتوانيم معلوم كنيم كه آيا همه يا بعضى از افراد منظور آن است . مقصود آن را بايد از نشانهها و دلايل ديگر به دست آورد .
شيخ مفيد در « اصول الفقه » خود منكر آن است كه عامّى بتواند از طريق قياس يا اعتقاد شخصى ( رأى ) خاص شود ، و مىگويد : « عموم تنها به وسيلهء دليل عقلى و قرآن و سنّت نيك استوار شده ممكن است خصوص شود » « 1 » . به گفتهء وى ، شخص بايد به قرينه يا فطرت ديگر قرآن يا حديث يا دليل عقلى متوسّل شود .
عبد الجبّار مىگويد كه صيغهء خاص ممكن است عام يا خاص باشد ، و تنها با قصد كسى كه آن را به كار مىبرد در يكى از اين دو مورد استدلال مىشود « 2 » . بنابراين بايد به پس و پيش مطلب و قرينه نظر كنند تا از روى آن نيّت گوينده يا نويسنده به دست آيد .
بنابر نظر عبد الجبّار ، اگر مقصود خدا آن باشد كه حكمى عام به معناى خاص گرفته شود ، بايد نشانهاى بر آن بيفزايد تا از روى آن قصد وى شناخته شود « 3 » . اين نشانه قرينهء حكم است . ولى وى نيز گفته است كه دليلى عقلى بر آنچه خدا منظور داشته بهتر است ، چه آن را مىتوان همچون اشارهاى از منظور خدا پيش از بيان حكم مورد نظر دانست « 4 » .
بنابراين مفيد و عبد الجبّار هر دو بر آنند كه يك صيغهء عام ممكن است در كاربرد خود عام يا خاص باشد ، و لازم است اشارهاى اضافى براى نشان دادن اينكه كدام صورت منظور است وجود داشته باشد . هر دو مىگويند كه اين نشانه و دليل ممكن است يك دليل عقلى باشد ، هر چند در اينكه به چه گونه از براهين تسليم مىشوند ، ميان آنان اختلاف است . نسبت به نشانههاى ديگر معنى عبد الجبّار خواستار آن است كه اين نشانهها در
هامش
( 1 ) - « اصول الفقه » ، ص 190 .
( 2 ) - المغنى ، هفدهم ، 15 - 14 .
( 3 ) - همان كتاب ، ص 27 .
( 4 ) - همان كتاب ، ص 28 .