اين مسأله كه ثروتى كه از راه مشروع يا نامشروع كسب شده در خصوص برائت ذمّه يا عدم برائت ذمّه در پرداخت زكات به وسيلهء آن ، داراى نتايجى مهمّ است « 1 » .
به چنين شخصى كه بيشتر به وضع او اشاره شده ، گفتهاند كه وى به اجازه و راهنمايى امام زمان خود نيازمند است . ولى دشوارى حقيقى ، كه شيخ مفيد در اينجا از آن اجتناب كرده ، اين است كه امام زمان در دسترس نيست . از وضع ديگرى كه شخص مؤمن بايد اختيار كند ، در بخش دوم زير عنوان اجتهاد سخن خواهيم گفت .
ريشههاى فقه
به گفتهء شيخ مفيد ، منابع شريعت وحى سه است : قرآن ، سنّت ، و گفتار ائمّه . گفتهء وى چنين است :
هامش
( 1 ) - همان كتاب ، ص 99 - 98 : « گفتار دربارهء اينكه اگر كسى با مال حرام كار واجبى را به انجام رسانيد ، آيا اين واجب از او ساقط مىشود يا نه ؟
« من مىگويم كه واجبات خداى تعالى براى كسى كه در اجراى آنها تخلفى از اجراى اوامر او كرده است اجرا شده به حساب نمىآيد . چه مقصود فرمانبردارى به صورتى است كه شايستهء پاداش باشد ، پس چون مكلف از حد و رسم تجاوز كند و فعل واجب را به صورتى كه ممنوع شده به انجام رساند ، گناهكار و نافرمان و مستوجب كيفر و سرزنش خواهد بود ، و محال است كه واجبات خداى تعالى معاصى ، و تقرب جستن به او خلاف آن ، و آنچه مايهء پاداش است چيزى باشد كه مايهء كيفر است . پس معلوم شد كه واجبات الهى جز به فرمانبردارى از حدود و ترك مخالفت در برابر آنها و شروط آنها ميسر نخواهد شد . آنچه به صورت فرمانبردارى صورت گيرد و شرايط و حدود و اركان آن از مخالفت با خداى تعالى پاك باشد ، پذيرفته و داراى ثواب و پاداش است ، هر چند امكان آن هست كه با كارهاى قبيحى ارتباط داشته باشد كه در آنچه از حدود واجب و اركان آن گفتيم تأثيرى نمىكند .
« و اين اصلى است كه به وسيلهء آن اعمال پذيرفته و پسنديده از اعمالناپذيرفته و ناپسنديده و شبههناك بازشناخته مىشود . اين مذهب اكثريت اماميه و بسيارى از معتزله و جماعتى از اصحاب حديث است » .