اسلام كه شرايع اسلام جز به امامت آل محمّد ( ص ) در آن روان باشد ، دار اسلام است نه دار ايمان ؛ و هر بخش از بلاد اسلام ، خواه با جمعيّت زياد و خواه با جمعيّت كم ، كه در آن شرايع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمّد ( ص ) وجود داشته باشد ، آنجا دار اسلام و دار ايمان هر دو است .
به اعتقاد من ممكن است سرزمينى ، در عين اينكه دار اسلام است ، دار كفر ملّت نيز باشد ، ولى ممكن نيست كه سرزمينى دار ايمان و دار كفر ملّت هر دو باشد .
اين مذهب گروهى از ناقلان اخبار از شيعهء آل محمّد ( ص ) است . و بسيارى از معتزليان با مقدّمات و اصول آن كه ياد كردم موافقت دارند » « 1 » .
اين توصيف مشتمل بر تناقضى اندك و شايد تعمّدى است كه نشان دهندهء تزلزل سياسى در روزگار شيخ مفيد بوده است . وى در بحث كلّى خود گفت كه حكم سرزمين وابستهء به امرى است كه در آن غلبه دارد . تشخيص تفاوت ميان سرزمين در زير حكم اسلام با سرزمين در زير حكم غير اسلام آسان است . ولى هنگامى كه مفيد به تمايز گذاشتن دقيقتر در داخل بلاد اسلامى ، يعنى ميان دار اسلام و دار ايمان پرداخت ، ملاك وى ديگر آنچه غلبه با آن است نبود ، بلكه ملاك ظواهر بود . مثلا ناحيهاى را كه در آن عدّهء قابل توجّهى شيعه باشند كه از فقه اماميّه تبعيّت مىكنند ، بايد ناحيهء ايمان محسوب داشت .
امر به معروف و نهى از منكر
مسألهاى بسيار عملى براى مؤمن امامى كه بعد از غيبت امام دوازدهم زندگى مىكند ، تكليف وى در روان كردن شريعت است . مذهب مفيد در اين باره ملايم بود و چندان با مذهب اهل تسنّن ( با كنار گذاشتن معتزله و خوارج ) اختلاف نداشت . نخست اين تكليف را وى تكليفى اجتماعى و واجب كفائى ( فرض على الكفاية ) مىداند . كسى در اجتماع
هامش
( 1 ) - اوائل ، ص 71 - 70 .