به عقيدهء من ممكن است كه باطن امور از او پوشيده بماند كه در اين صورت بنابر ظواهر حكم مىكند ، هر چند خلاف حقيقتى باشد كه نزد خداى تعالى است .
و نيز ممكن است خداى تعالى گواهان راستگو و دروغگو را به وى بشناساند .
كه در اين صورت حقيقت امر از وى پنهان نخواهد ماند .
امورى كه در اين باب از آنها سخن مىگوييم ، متعلّق به الطاف و مصالحى است كه به هر حال كسى جز خداى عزّ و جلّ بر آنها آگاه نيست . و اماميان را در اين خصوص سه قول است : گروهى بر آنند كه احكام ائمّه به هر صورت مبتنى بر ظواهر است نه آنچه مىدانند ؛ و گروهى بر آنند كه احكام ايشان مبتنى بر باطن است نه بر ظاهر كه خلاف در آن روا است ؛ و گروه سوم همان نظر را دارند كه من برگزيدهام « 1 » » .
بنابراين اگر حكمى كه امام داده باشد متناقض با گواهى گواهان باشد ، بازهم بايد پذيرفته شود ، چه احتمال آن هست كه امام از طريق علمى كه خدا مستقيما به او القا كرده است حكم خود را صادر كرده باشد . از سوى ديگر ، كسى نمىتواند اطمينان كامل داشته باشد ، و هميشه اين امكان هست كه امامى در يك مورد خاص فريب ظواهر را بخورد . و اين بدان معنى نيست كه داورى امام بنابر ظواهر باطل نادرست است . حكمى كه مبتنى بر گواهى عدّهء معيّنى از گواهان داراى صفات خاص باشد ، شرعا و قانونا صحيح است ، حتّى اگر گواهان شهادت دروغ داده باشند . خدا حكم صادر شده را در روز داورى تغيير مىدهد ، ولى قاضى كه مطابق با واقعيّات و با ملاحظهء همهء ضوابط حكم داده ، خطا كار نيست و كار باطلى انجام نداده است .
شيخ مفيد ، با پذيرفتن اين امر كه امام معمولا از آينده و از ضمير اشخاص خبر
هامش
( 1 ) - اوائل ، ص 37 - 36 .