هر چيز كه به صورت خاص ممنوع نشده باشد مباح است « 1 » . و مفيد دقيقا از اين نتيجه پيروى مىكند ، و حتّى استفادهء از قياس را در گسترش ممنوعيّت در آن سوى چيزى كه شرعا معيّن شده ، خلاف شرع مىداند .
بنابراين مفيد با گام اوّل عبد الجبّار توافق دارد : و آن اينكه بعضى از اصول اخلاقى كلّى مستقلّ از وحى شناخته شده است . ولى آنچه باقى مىماند اين است كه اگر به اين امر تسليم شويم كه ظلم به صورت مطلق شرّ و قبيح است ، آيا فلان عمل خاص مىتواند به خودى خود عنوان ظلم پيدا كند ، يا اينكه ظلم بودن و نبودن آن تنها با تصميم و امر خدا معلوم مىشود .
در « جوابات ابى الليث الأوانى » اين پرسش طرح شده است كه آيا خدا مىتواند يك خوب را بد يا يك بد را خوب كند . مفيد به اين پرسش پاسخ داده است كه چنين سؤالى نامعقول است و تنها كسى مىتواند آن را طرح كند كه نسبت به ماهيّت واقعى امور و اشياء جاهل باشد . ولى نكتهء موجب پيدايش اين سؤال آن بود كه بعضى از قوانين و مقرّرات شرعى الغا شده است . آيا با اين نسخ يا الغا يا از عمل انداختن نخستين دستور دينى ، بد به خوب يا خوب به بد تغيير يافته است ؟ مفيد توضيح مىدهد كه خدا ممكن است فرمان دهد كه عملى كه در زمان گذشته خوب بوده ، در زمان آينده بد محسوب شود ، يا برعكس ، زيرا كه با تغيير اوضاع و احوال ، ممكن است چيزى كه پيشتر سودمند بوده از اين پس زيانبخش باشد . ولى ، به گفتهء وى ، چنين كيفيّت به امور و افعالى مخصوص است كه دليلى عقلى بر خوبى يا بدى آنها وجود ندارد « 2 » .
هامش
( 1 ) - المفيد ، كتاب شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد ( كه پس از اين با لفظ تصحيح به آن ارجاع خواهد شد ) ، ص 69 .
( 2 ) - المفيد ، « جوابات ابى الليث الاوانى » ، سؤال شمارهء 30 ، دربارهء عناوين مختلف اين كتاب به پيش از اين ، شمارهء 42 از آثار مفيد رجوع كنيد . از اين پس به آن به صورت « العكبرية » اشاره خواهيم كرد .