شرح
أداء خمسها .
منها : انها ليست من الأنفال مطلقا بل هي مملوكة لمستخرجها استنادا إلى ظهور أدلَّة الخمس . لظهور الأمر بتخميسها في الملكية .
منها : التفصيل بين الواقعة منها في الأنفال وبين ما كانت في غيرها .
فالقسم الأوّل في حكم الأنفال والقسم الثاني في حكم الملك ومستند ذلك احتمال رجوع ضمير « الهاء » في قوله : « وكلّ أرض لا ربّ لها والمعادن منها » - في موثقة إسحاق بن عمّار « 1 » - إلى الأرض لا إلى الأنفال . حيث تدلّ حينئذ على كون خصوص المعادن الواقعة في ما لا ربّ له من الأراضي من الأنفال دون الواقعة منها في الأرض الَّتي لها ربّ . فتكون ملكا لصاحب الأرض .
وخطر ببالنا في المقام تفصيل آخر . وهو التفصيل بين المعادن - التابعة للأرض المملوكة - وبين غيرها . فالقسم الأوّل يكون ملكا لمالك الأرض والثاني من الأنفال . وذلك لظهور قوله ( ع ) : « والمعادن منها » في رجوع ضمير « الهاء » في الأنفال . فيشمل المعادن العميقة التي لا تعدّ تابعة للأرض مطلقا - سواء كانت في الأرض المملوكة أم في غيرها - والمعادن التابعة لأراضي« 1 » رواها عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار : « قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الأنفال فقال ( ع ) : هي القرى الَّتي قد خربت إلى قوله : وكلّ أرض لا ربّ لها والمعادن منها » . الوسائل / ج 6 - ص 371 - ح 20 .