فلو أخذه غيره يجب أن يردّه إليه ( 1 ) .
مسألة 19 : لو رماه فجرحه ولكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار . كما أنّه لو رماه ولم يثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثاني .
مسألة 20 : لو أطلق الصائد صيده فإن لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه ( 2 ) ولا يملكه غيره باصطياده وإن قصد الاعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر
شرح
( 1 ) وذلك لعدم موضوعية للرمي والجرح في ملكية الحيوان وإنّما الملاك في ذلك صدق عنوان الصيد والأخذ والحيازة . وهو إمّا بأخذه حقيقة أو بالاستيلاء عليه بأن سعى خلفه حتّى أعياه وأوقفه وسلب عنه قدرة الامتناع ثم وقف قربه أو على رأسه مسلَّطا عليه ومن الواضح انّ هذا لا يتحقق بمجرد الرمي أو الجرح .
( 2 ) وذلك لعدم كون الإطلاق والإرسال سببا شرعا ولا عرفا لإزالة الملك ما لم يكن أمارة على الاعراض . كما لا يخرج الحيوان عن الملك بمجرد انفلاته ونفوره . والشاهد على ذلك ما دلّ من النصوص على وجوب ردّ الحمام المالك لجناحيه إلى صاحبه بعد ما نفر وخرج من يده وأخذه الغير .