مسألة 17 : لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه ( 1 ) ما لم يأخذه ولو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه .
مسألة 18 : لو وقع الحيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع ( 2 ) فان صاده غيره ملكه وردّ الشبكة إلى صاحبها . نعم لو أمسكته الشبكة وأثبتته ثم انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجية
شرح
بالحيازة لأنّها من الأسباب الشرعية للملك . فلا يصلح دليل حرمة التصرف في مال المسلم بغير طيب نفسه لتخصيص عموم دليل مملَّكية الأخذ أو الحيازة في المقام . لأنّ موضوعه مال الغير والمفروض عدم كون الحيوان المتوحّل مال الغير . وإنّما الحرمة والعصيان بلحاظ مقدمات أخذه من الدخول في الدار والتصرف في أرض الغير .
( 1 ) وذلك إذا لم يصدق استيلاؤه على الحيوان باعيائه وإيقافه والَّا يملكه الساعي لصدق الحيازة والأخذ بذلك عرفا كما ربّما يتفق ذلك .
( 2 ) لوضوح عدم صدق الأخذ والاستيلاء بذلك كله عرفا .